Web Analytics Made Easy - Statcounter

نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم تصویب کردند که در قراردادهای بانکی، سود مرکب (ربح مرکب)، سود از سود، جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام (علاوه بر وجه التزام قانونی) و خسارت بر خسارت قانونی ممنوع است.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، مواد ۶ تا ۱۰ این لایحه را به شرح زیر اصلاح و تصویب کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۶- به‌منظور توسعه اشتغال به‌ویژه اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسب‌وکارهای خرد خانگی و کارگاههای خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی از سال اول برنامه اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- سازمان موظف است نسبت به ‌تأیید صلاحیت مؤسسات، نهادها و ‌شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌وکار که وظایفی نظیر طراحی الگو(مدل)های کسب‌وکار برای ایجاد و توسعه بنگاهها، تسهیل فرایند تأمین مالی، کسب مجوزهای لازم، تضمین مالی یا بیمه‌ای برای کسب‌وکارها و تسهیل شکل‌گیری شبکه‌های تأمین، تولید، بازاریابی و فروش با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی دارند، اقدام نماید.

تبصره - اقدامات موضوع این بند صرفاً توسط دستگاه‌هایی صورت می‌پذیرد که بر اساس وظایف قانونی صلاحیت دارند.

جز ۶ بند ت ماده ۸- مالک واحدی که میزان سهام وی در مؤسسه اعتباری غیردولتی از حدود مجاز مذکور در ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۰۹/ ۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن بیشتر باشد، نسبت به سهام مازاد فاقد حق رأی و حق شرکت در افزایش سرمایه خواهد بود و حقوق مزبور و کلیه عوائد سهام مازاد، اعم از سود نقدی و عوائد ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد (مابه‌التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق)، به‌موجب این قانون به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل می‌شود چنانچه تا یکسال پس از عبور میزان سهام «مالک واحد» از حد مجاز، میزان سهام او به حدود مجاز کاهش نیابد، صندوق ضمانت سپرده‌ها می‌تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه‌های مربوط و عوائد ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد، به سهامدار مسترد کند. در صورتی که افزایش میزان سهام «مالک واحد» از حدود مجاز، به‌صورت قهری حادث شده باشد، حکم این بند یک سال پس از انتقال قهری سهام مازاد به «مالک واحد» اجراء می‌شود.

بند ج ماده ۸- جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های ‌بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر، به‌ترتیب، از محل‌های زیر انجام ‌می‌شود:
۱- سهام و سایر حقوق سهامداران مقصر
۲- سایر دارایی‌های سهامداران مقصر
۳- دارایی مدیران مقصر
۴- دارایی‌های بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی در حال گزیر
۵- سهام و سایر حقوق سهامداران غیرمقصر».

تبصره (۱) و (۲) بند (ج) به ترتیب زیر اصلاح و تبصره (۲) به تبصره (۳) تغییر نام یافت:

تبصره ۱- مرجع تشخیص تقصیر سهامداران یا مدیران مقصر، شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موضوع ماده (۳۵) قانون بانک مرکزی است. میزان مسئولیت هریک از سهامداران یا مدیران مقصر در جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، با توجه به مسبب یا غیرمسبب بودن وی، توسط شعبه مذکور تعیین می‌شود.

تبصره ۲- در موارد زیر دادستان کل کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها موظفند بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر، دارایی‌های مورد نظر را توقیف نمایند:

۱- دارایی‌هایی که سند آن‌ها به ‌نام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درحال گزیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درحال گزیر می‌باشد.

۲- دارایی‌هایی که به ‌نام سهامداران یا مدیران مقصر یا متهم به تقصیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به سهامداران یا مدیران مقصر یا متهم به تقصیر می‌باشد.
هر گونه معامله و نقل‌ و ‌انتقال دارایی‌های مذکور از زمان اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر به دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع، باطل و بلااثر است. قوه قضائیه موظف است تمهیداتی را فراهم نماید تا به پرونده‌های موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم لازم‌الرعایه با قید فوریت، رسیدگی شود.


بند ث ماده ۹- مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه آن‌ها در تأسیس نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب  ۱/  ۹/ ۱۳۸۵ بدون أخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.

مرتکب توسط هیات انتظامی بانک مرکزی به یکی از مجازات‌های اجزاء (۲) به بعد بند (ب) ماده(۲۳) قانون بانک مرکزی محکوم می‌شود.

بند ج ماده ۹- شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته به ‌بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به‌ استثنای صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید یا نگهداری سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع ‌به ‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم نمی‌باشند. مدیران شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهای مالی یادشده حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشند به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه‌ هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم ‌می ‌شوند.

تبصره بند خ ماده ۹- کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه در چهارچوب قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی تخصصی مصوب  ۱۷/  ۱۱/  ۱۴۰۱ تشکیل می‌شوند. در خصوص کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در کارگروه موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون یادشده با حق رأی شرکت می‌کند. صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره کانون‌های موضوع این تبصره باید به تأیید بانک مرکزی برسد.

جزء (۲) بند الحاقی ماده ۱۰- اعطای شناسه یکتای «سمات» منوط به تأیید طرف قرارداد در آن سامانه است. متن قرارداد ثبت‌شده در سامانه سمات و اقساط پرداخت‌شده، سررسیدنشده و عقب‌افتاده باید همواره برای طرف قرارداد قابل مشاهده باشد. بانک مرکزی موظف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، زیرساخت لازم برای اجرای حکم این جزء را فراهم کند. در قراردادهایی که ذی‌نفع آن (تسهیلات‌گیرنده یا متقاضی صدور ضمانتنامه یا گشایش اعتبار اسنادی)، شخص حقوقی است، تأیید قرارداد توسط نماینده شخص حقوقی در سامانه سمات انجام می شود. شخص حقوقی باید نماینده خود را رسماً به مؤسسه اعتباری معرفی کند.

جزء ۳ بندالحاقی ماده ۱۰- در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور در اجزاء (۱) و (۲) این بند، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف و مدیران ذی‌مدخل مطابق ماده (۲۲) قانون بانک مرکزی، توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی به مجازات‌های جزء (۲) به بعد بند (ب) ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی محکوم می‌شوند. همچنین سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در قالب لوایح بودجه سنواتی، مالیاتی برابر صد در صد (۱۰۰%) تسهیلات و تعهدات فاقد شناسه یکتای صادر شده از «سمات» را از ‌بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف‌ ‌اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. بانک مرکزی موظف است گزارش تخلفات بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در رابطه با این بند را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون ‌اخذ شناسه یکتای صادر شده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقد شده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی‌نفع به‌عنوان هزینه قابل ‌قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود.

جزء ۴ بندالحاقی ماده ۱۰- در قراردادهای بانکی، سود مرکب (ربح مرکب)، سود از سود، جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام (علاوه بر وجه التزام قانونی) و خسارت بر خسارت قانونی ممنوع و مشمول اجزاء (۲) به بعد بند(ب) ماده(۲۳) قانون بانک مرکزی است. پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند در مواردی که تسهیلات‌گیرنده باید علاوه بر اقساط سررسیدشده، مبالغی را به‌عنوان وجه التزام پرداخت کند، اقساط دریافتی از مشتری را ابتدا بابت اصل بدهی سررسیدشده وی منظور کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1403 لایحه برنامه هفتم توسعه انتخابات ۱۴۰۲ بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی بانکها و مؤسسات اعتباری اعتباری غیربانکی قانون بانک مرکزی میزان سهام وجه التزام سهام مازاد شخص حقوقی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۸۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵۳۰۰واحد روستایی برای مقاوم سازی به بانک های عامل معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد روستا ظهر پنجشنبه در نشست با بانک‌های استان در راستای پرداخت تسهیلات مسکن روستایی، افزود: نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه تسهیلات اگر در جای درست خود هزینه شود، دغدغه‌ها و نگرانی‌ها از بین می‌رود، گفت: انتظار می‌رود بانک‌ها پرداخت تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی به این تعداد واحد را تسریع کنند.

روستا اظهار داشت: میانگین پرداخت تسهیلات بانکی مقاوم سازی واحدهای روستایی در سطح کشور، ۵۵ درصد و در استان ۶۲ درصد است که این امر نشان دهنده همکاری خوب و مطلوب شبکه بانکی در این حوزه است.

وی افزود: پرداخت تسهیلات مقاوم سازی مسکن به متقاضیان باید در زمان کمتری انجام شود و بانک‌های استان زمان طولانی پرداخت تسهیلات مسکن را کمتر کنند.

روستا یادآور شد: از مجموع یکهزار و ۴۰۰ واحدی که در زلزله سی سخت، دچار خسارت شدند، ۲۷۰ واحد نیمه تمام مانده است و پیگیری برای اختصاص اعتبار به این واحدها انجام شده است.

کد خبر 6095034

دیگر خبرها

  • ◄ بانک مرکزی براساس نص صریح قانون نرخ ارز نیما را اصلاح کند‌
  • بین منافع پست بانک ایران و کارکنان بانک مرزی وجود ندارد
  • نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۵ درصد رسید + جدول
  • ۵۳۰۰ واحد روستایی برای مقاوم سازی به بانک های عامل معرفی شدند
  • ۵۳۰۰واحد روستایی برای مقاوم سازی به بانک های عامل معرفی شدند
  • کدام بانک‌ها خدمت چک الکترونیکی را ارائه می‌دهند؟
  • پرداخت تسهیلات جهت مقاوم سازی مسکن روستایی در کهگیلویه و بویراحمد
  • بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟
  • وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند
  • گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی